فروش خودرو بدون قرعه کشی به قیمت کارخانه | فروش فوری ایران خودرو و سایپا آغاز شد

طرح فروش فوری ایران خودرو  برای افراد ثبت نام کرده در سایت، از 17 اردیبهشت تا سه خرداد مهلت دارد. طرح فروش فوری ایران خودرو، فرصت خوبی برای خرید با قیمت ارزانتر در بازار خودرو برای افراد است. فروش فوری ایران خودرو هر چند وقت یک بار تمدید شده و برای اطلاع رسانی به افراد اعلام می گردد. در طرح فروش فوری ایران خودرو، اتوموبیل های تولید ملی و ساخت خود کشور به فروش می رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش فوری ایران خودرو باعث معرفی خودرو های ملی نیز می شود.

پس از سایپا، حالا ایران خودرو هم اعلام کرده که دو مدل خودروی هایما S۵ و S۷ را چرخه فروش از طریق قرعه کشی خارج کرده است. در واقع این شرکت قرار است که هایما S۵ و S۷ را از طریق بورس کالا به فروش برساند. اما فعلا خبری از عرضه محصولات پرطرفدار ایران خودرو بدون قرعه کشی نیست.

در این رابطه شرکت سایپا اخیرا اعلام کرد که تولیدات این شرکت به میزانی رسیده که دیگر مشمول قرعه کشی نباشند؛ بنابراین ثبت نام و پرداخت وجه برای مشتریان کافی است تا به خودروی دلخواه شان در سبد محصولات این شرکت برسند. پس از آن هم ایران خودرو و بهمن موتور اعلام کردند که بخشی از محصولات خود را بدون قرعه کشی می‌فروشند.

بررسی سامانه فروش سایپا نشان می‌دهد که می‌توان بدون قرعه کشی و با ثبت نام و پرداخت وجه، خودرو‌هایی همچون سایپا ۱۵۱ (پراید وانت)، شاهین، وانت پادرا، وانت نیسان آبی تک و دوگانه سوز، ساینا S، کوییک با رینگ فولادی، کوییک S، کوییک دو رنگ، کوییک دو رنگ اتوماتیک را خریداری کرد.

البته نارنجی پوشان جاده مخصوص سایپا ۱۵۱ (پراید وانت)، شاهین و کوییک با رینگ فولادی را به دو صورت فروش فوری و پیش فروش، وانت پادرا، وانت نیسان آبی تک و دوگانه سوز به صورت فروش فوری و ساینا S، کوییک S، کوییک دو رنگ و  کوییک دو رنگ اتوماتیک را صورت پیش فروش عرضه کرده است.

اما با این وجود بخشی از خریداران به انتقاد از طرح تازه سایپا پرداخته و مدعی اند که این شرکت هنوز خودرو‌های قبلی که در فرایند قرعه‌کشی فروخته را تحویل آن‌ها نداده است.

خودرو‌های بدون قرعه کشی ایران خودرو

پس از سایپا، حالا ایران خودرو هم اعلام کرده که دو مدل هایما S۵ و S۷ را چرخه فروش از طریق قرعه کشی خارج کرده است. این شرکت قرار است که هایما S۵ و S۷ را از طریق بورس کالا به فروش برساند. اما فعلا خبری از عرضه محصولات پرطرفدار ایران خودرو بدون قرعه کشی نیست.

سه خودروی بهمن موتور در بورس کالا

در نهایت هم پس از خودروسازان دولتی، نوبت به خصوصی ساز‌ها رسید. در این رابطه بهمن موتوری‌ها اعلام کردند که مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را دریافت کرده اند. براین اساس قرار است که این شرکت فیدلیتی پرایم تیپ یک (پنج نفره)، فیدلیتی پرایم تیپ ۲ (هفت نفره) و دیگنیتی را از تاریخ ۲۶ مردادماه سال جاری از مسیر بورس کالا در دسترس مشتریان خود قرار دهد.

تا پیش از این متقاضیان برای خرید این سه محصول بهمن موتور باید به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مراجعه می‌کردند، اما حالا خرید این سه خودروی مونتاژی چینی از طریق بورس کالا فراهم شده است.

در مورد قیمت پایه در نظر گرفته شده برای این سه محصول نیز، بهمن موتور اعلام کرده است که برای فیدلیتی تیپ ۱ پنج نفره ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است که به نسبت قیمت عرضه این خودرو در آخرین فروش سامانه صمت افت حدود  ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خود دیده است.

فیدلیتی تیپ ۲ هفت نفره نیز با قیمت ۷۷۲ میلیون تومان در بورس کالا قابل خریداری است. قیمت این خودرو نیز به نسبت فروش در سامانه یکپارچه کاهش ۸۷ میلیون تومانی را به ثبت رسانده است. دیگنیتی نیز با قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خرید خواهد بود.

 براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته دو مدل خودرو هایما در بورس کالا به فروش خواهند رسید.

گروه صنعتی ایران خودرو با هدف شفاف‌سازی فروش محصولات و حذف تدریجی قرعه‌کشی، برای عرضه خودرو در بورس کالا اقدام کرده که در نخستین گام، بخشی از تولیدات دو مدل هایما S۵ و S۷ از این طریق به فروش خواهد رسید.

این اقدام در راستای شفافیت در فروش محصولات، ایجاد امکان خرید آسان برای مشتریان واقعی و حذف سودجویان از فرآیند فروش و در نهایت حذف قرعه کشی صورت خواهد گرفت.

با بررسی‌ و مطالعات کارشناسی صورت گرفته در حال حاضر عرضه در بورس کالا مناسب‌ترین روش برای فروش خودرو است و با این روش مشتری واقعی علاوه بر دسترسی سریع و آسان به خرید خودرو، از خرید با قیمت‌های کاذب در بازار بی‌نیاز خواهد شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: فروش فوری ایران خودرو فروش فوری ایران خودرو هایما S۵ و S۷ بدون قرعه کشی کوییک دو رنگ بورس کالا بهمن موتور دو مدل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۲۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.